غوانتانامو.. أرض كوبية محتلة تعيش محنة الأسرى !!

منذ ما يربو على السنة الكاملة؛ اختارت الإدارة الأمريكية أن تعامل أسرى الحرب التي شنتها في أفغانستان، بدءاً من السابع من تشرين أول (أكتوبر) 2001، على نحو فريد في التاريخ الإنساني.
إذ لم ترغب الولايات المتحدة في إثارة ضجة حول الأمر، فعمدت إلى إخراج مئات الأسرى العرب والمسلمين من قاموس التعريفات الدولية التي يمكن أن تنبني عليها حقوق لهؤلاء. فواشنطن برهنت على رغبتها في إخراج المعتقلين الذين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة القاعدة، أو حتى بدعم حركة طالبان الحاكمة سابقاً في أفغانستان؛ من أي وضعية يمكن فهمها.
فالقوات الأمريكية بادرت إلى انتزاع شبان عرب ومسلمين، تقل أعمار كثيرين منهم عن العشرين عاماً، من أفغانستان، وألقت بهم في منطقة مجهولة في الوعي الإنساني، وبعيدة عن المراقبين وفرق تقصي الحقائق؛ اسمها غوانتانامو.

والمفارقة تبدو في حالة هؤلاء الأسرى مزدوجة؛ فهم خارج تعريف أسرى الحرب، أي ببساطة لا تعريف لهم، وفقاً لتأكيدات المسؤولين الأمريكيين. أما الجانب الآخر من هذه الحالة فيكمن في البعد المكاني، الذي تم انتقاؤه بعين مدققة على خارطة العالم، الذي تحول في القرن الحادي والعشرين إلى مسرح لحروب الولايات المتحدة ضد من تصفهم بـ"المارقين".

إنها غوانتانامو، وليست أفغانستان، أرض المعركة، ولا حتى الولايات المتحدة ذاتها، صاحبة الشأن، كما يُفهم من تصرفاتها. وإذا ما طُرح السؤال "أين تقع غوانتانامو؟" على الرصيف؛ فنادراً ما سترد الإجابة الصحيحة على ألسن المارة، وربما تأتي الإجابة الأيسر على نحو حذر: في مكان ما في الكاريبي، أو في بقعة ما يحكمها السيد بوش الابن، أما الحقيقة، التي تبدو غائبة على نحو مذهل هذه الأيام، فتشير إلى أنّ غوانتانامو هي في الواقع ليست أكثر من أرض محتلة، إذا ما كان علينا أن نصدِّق ما يقوله الكوبيون أبناء البلاد، وليس اللوبي الكوبي المتطرف في ميامي على كل حال.

فقاعدة غوانتانامو الأمريكية هي منشأة تقع في منطقة تبلغ مساحتها 117.6 كيلومتراً مربعاً، من الأراضي الكوبية، وتم احتلالها عام 1903. وقد جاء ذلك محصلة معاهدة خاصة بمحطات التزويد بالفحم والمحطات البحرية، وُقّعت بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة كوبا، برئاسة توماس إسترادا بالما، وذلك في ظروف لم تكن هافانا تتمتع فيها عملياً بأي استقلال.

وجاءت السيطرة الأمريكية على غوانتانامو انطلاقاً من فرض تعديل أقره الكونغرس الأمريكي، ووقعه الرئيس ماكينلي في شهر آذار (مارس) من عام 1901، وعُرف باسم تعديل "بلات". وتم ذلك وقت كانت تخضع فيه كوبا لاحتلال جيش الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تدخله في حرب الاستقلال التي خاضها الشعب الكوبي ضد الدولة الإسبانية المستعمِرة.

ولم تكن مفاجأة للعارفين بسياسات الدول الكبرى أن يمنح ذلك التعديل الحق للولايات المتحدة بالتدخل في كوبا، بل تم فرضه على نص الميثاق الدستوري الكوبي في عام 1902، كشرط لانسحاب قوات الولايات المتحدة من الأراضي الكوبية. وبموجب تلك المادة تم توقيع المعاهدة المذكورة في شباط (فبراير) من عام 1903 في هافانا أولاً ثم في واشنطن.

كانت تلك المعاهدة، التي يشعر الكوبيون بمرارة كبيرة إزاءها، تشمل منطقتين من أراضي كوبي هما؛ باهيّا أوندا وغوانتانامو، مع أن الأمر لم يصل أبداً لإقامة قاعدة بحرية في المكان الأول.
وتنص المادة الثانية من تلك المعاهدة حرفياً على الحق "بفعل كل ما هو ضروري من أجل جعل المكانين المذكورين في ظروف لاستخدامهما كمحطات للتزويد بالفحم، أو كمحطات بحرية حصراً، وليس لأي غرض آخر"، حسب النص.

وفي تطور إضافي على هذه المعاهدة الموقعة في شهر شباط (فبراير) من عام 1903، تم في الثاني والعشرين من أيار (مايو) من السنة ذاتها؛ توقيع المعاهدة الدائمة للعلاقات بين كوبا والولايات المتحدة، والتي تم فيها أخذ مواد تعديل "بلات" الثمانية حرفياً، وتحويلها إلى مواد للمعاهدة.

أما بعد ذلك بإحدى وعشرين سنة، أي في التاسع والعشرين من أيار (مايو) 1934، وانطلاقاً من روح سياسة "حسن الجوار" الأمريكية، في ظل رئاسة فرانكلين ديلانو روزفلت، تم توقيع معاهدة جديدة للعلاقات بين جمهورية كوبا والولايات المتحدة الأمريكية، تُلغي المعاهدة الموقعة عام 1903، وبذلك تلغي تعديل "بلات" أيضاً. وفي هذه المعاهدة الجديدة أيضاً استُبعدت باهيّا أوندا نهائياً كقاعدة محتملة، ولكن تمت المحافظة على بقاء قاعدة غوانتانامو البحرية، مع سريان مفعول النظم التي تحكم ذلك.

وفيما يتعلق بتلك النظم التي بقيت سارية المفعول؛ نصت المادة الثالثة من المعاهدة حرفياً على ما يلي: "ما دام الطرفان المتعاقدان لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تعديل أو إلغاء نصوص المعاهدة الموقعة من قبل كل من رئيس جمهورية كوبا، في السادس عشر من شباط (فبراير) 1903، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في الثالث والعشرين من الشهر والسنة ذاتهما، بصدد تأجير أراضٍ في كوبا للولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إقامة محطات للتزويد بالفحم أو بحرية، تبقى نصوص هذه المعاهدة سارية المفعول بشأن محطة غوانتانامو البحرية. وفيما يتعلق بهذه القاعدة يظل سارياً أيضاً بذات الأشكال والظروف التعديل الإضافي المتعلق بالمحطات البحرية، أو الخاصة بتزويد الفحم، المنجز بين الحكومتين في الثاني من تموز (يوليو) 1903".

ويضيف النص أيضاً "ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلَّ عن محطة غوانتانامو تلك؛ أو ما دامت الحكومتان لم تتفقا على تعديلٍ لحدودها الحالية؛ تواصل شغلها للمساحة التي تشغلها الآن، بحدودها القائمة عند توقيع المعاهدة الحالية".

وفي ما يعتبره الكوبيون اليوم دليلاً على "الشروط المجحفة" لتلك المعاهدة؛ نصَّ التعديل الإضافي على أن تدفع الولايات المتحدة لجمهورية كوبا كبدل استئجار 117.6 كيلومتراً مربعاً، أي 11760 هكتاراً تشمل جزءاً كبيراً من أحد أفضل خلجان البلاد، مبلغ ألفي دولار سنوياً، ويصل في الوقت الراهن إلى 4085 دولاراً، أي 34.7 سنتاً للهكتار الواحد، أو ما يعادل ثمن شطيرة بيرغر واحدة لكل عشرة هكتارات، مع مشروب الكولا المجاني، حسب ما يعلِّق بعضهم بأسلوب لاذع.

وحسب "المعاهدة" المثيرة للتهكم إياها؛ تتولى واشنطن دفع هذا المبلغ بصكوك سنوية. أما هافانا فقد رفضت وما تزال قبض هذا المبلغ الهزيل، وذلك من منطلق ما يسميه المسؤولون الكوبيون "الحد الأساسي من الكرامة"، ولعدم اتفاقهم مع "ما يحدث لهذا الجزء من أراضينا الوطنية". ولعل المثير في الأمر أنّ هذه الصكوك الهزيلة تكون موجهة إلى أمين صندوق جمهورية كوبا، وهما منصب ومؤسسة لم يعد لهما وجود منذ زمن طويل، حسب تأكيد الحكومة الكوبية.

وعندما تسلم الثوار مقاليد الحكم في كوبا، تحولت قاعدة غوانتانامو إلى مسبّب للعديد من الخلافات بين كوبا والولايات المتحدة. فالأغلبية الساحقة من العمال الكوبيين في القاعدة، الذين كان عددهم يزيد على ثلاثة آلاف عامل كوبي؛ تم طردهم من أماكن عملهم، لصالح عمال من بلدان أخرى، وحسب المصادر؛ فلم يبق هناك اليوم إلا عشرة عمال كوبيين.

وكان الأمر يتطور إلى منعطفات حادة أحياناً، خاصة عندما كان يحدث بشكل متكرر إطلاق نار من هذه قاعدة غوانتانامو باتجاه الأراضي الكوبية المجاورة، بل قضى بعض الجنود الكوبيين نتيجة هذه الأعمال. ولم يتردد الأمريكيون في اتخاذ هذه القاعدة بؤرة للنشاط المعارضين الكوبيين المقربين من واشنطن.

ويبدو أنّ الولايات المتحدة كانت تتخذ غوانتانامو مرتعاً للنشاطات غير المألوفة في السياسات الدولية، ففي هذا الفناء الخلفي الأمريكي، كان يتم في هذه القاعدة العسكرية تجميع عشرات الآلاف من المهاجرين، الهايتيين منهم والمحليين الكوبيين، ممن يحاولون الهجرة إلى الولايات المتحدة بوسائلهم الخاصة. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن، تم استخدام هذه القاعدة لغايات عديدة، لم يُدرج أي منها في الاتفاق الذي تبرر السلطات الأمريكية به تواجدها هناك.

ولكن ماذا يقول المسؤولون الكوبيون رداً على ذلك؟ "لم يكن بوسعنا فعل أي شيء على الإطلاق لمنع ذلك"، حسب تعبيرهم، وهو يرددون الشكوى بمرارة من أنه لم تتوفر لهم على مدى نصف قرن الظروف الملائمة لإجراء بحث هادئ وقانوني ودبلوماسي، بغية التوصل إلى الحل المنطقي والعادل الوحيد لهذا الوضع المزمن، وغير الطبيعي الذي طال أمده؛ "أن يعاد لبلدنا هذا الجزء من أراضينا الوطنية، المحتل رغم إرادة شعبنا"، حسب بيان صادر عن الحكومة الكوبية بهذا الخصوص.

وتعرض الأدبيات الكوبية لقضية غوانتانامو بالطريقة التالية " الأراضي المحتلة بطريقة غير مشروعة من غوانتانامو يجب إعادتها لكوبا، وذلك في اللحظة المناسبة، كونها لا تشكل هدفاً ذا أولوية في هذه اللحظة، رغم أنها تشكل حقاً لشعبنا عادل جداً ولا يمكن التخلي عنه".

ومن المثير للمراقبين أن تكون هذه القاعدة العسكرية هي بالذات المكان الذي يتواجد فيه جنود أمريكيون وكوبيون قبالة بعضهم بعضاً، ولهذا فهو "المكان الذي يحتاج أكثر ما يحتاج لضبط النفس والحس المسؤول"، حسب تقدير المسؤولين في هافانا الذي يدركون أنّ جزيرتهم تقع في بمحاذاة عملاق يخوض حروباً كاسحة في أرجاء العالم.

وفي ربيع سنة 1999 تحوّل عدد كبير من أبناء كوسوفو إلى لاجئين، إبان الحرب التي شنها حلف شمال الأطلسي ضد نظام الحكم الأسبق في بلغراد. واتخذت الإدارة الأمريكية خلال ذلك قراراً باستخدام قاعدة غوانتانامو كمأوى لعدد من هؤلاء.

وبعد أشهر معدودة من شن الولايات المتحدة لحربها ضد أفغانستان في خريف سنة 1991؛ قررت اتخاذ غوانتانامو مكاناً لتجميع أسرى الحرب العرب والمسلمين فيها، في معتقل "إكس راي" المثير للانتقادات. وتحدثت المصادر الأمريكية في حينه عن تعزيز قوي للطاقم العسكري في قاعدة غوانتانامو، تماشياً مع المهمة الجديدة لهذه البؤرة.