( 3 ) مفاهيم إسلامية ... العرْف

( 3 ) مفاهيم إسلامية ... العرْف


أ. د. السيد السقا
يرى بعض الناس ان العرف يعتبر مصدرا تشريعياً بالنسبة للمسلمين، وأن ما يقره العرف يعتبر مقبولاً شرعاً ولا بأس به، ولكن ذلك في الحقيقة مغالطة وخطأ، فليس العرف من مصادر الشرع ولا من الأحكام الشرعية المعتبرة.
يقول الحق تبارك وتعالى :
{{ ما فرطنا في الكتاب من شيء }}
ولم يبين لنا القرآن الكريم ان العرف حكم من الأحكام الشرعية، وإنما حدد لنا الأحكام الشرعية بالفروض والنوافل أي السنن، ثم المحرمات والمكروهات، ثم المباحات، وكلها تنحصر في “إفعل ولا تفعل” فإن كان الامر على الوجوب فهو فرض يثاب فاعله ويأثم تاركه، وإن كان الأمر على التخيير فهو نافلة يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، أما إن كان الأمر بالنهي الجازم فهو محرم يأثم فاعله ويثاب تاركه، وإن كان النهي على التخيير فإنه مكروه لا يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، أما إن كان الأمر مما أباحه الله دون أمر بفعله أو أمر بتركه، فهو مباح ليس في فعله أو تركه حرج، وهو مما عفا الله عنه رحمة بالعباد.
ولكل حكم من تلك الاحكام الشرعية الخمسة دليله من الكتاب والسنة، وقرينة تبين وجوبه أو إباحته أو التخيير فيه، وهذه القرينة قد تكون في الكتاب الكريم أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، ولا تؤخذ الأحكام بالرأي أو الاستحسان أو بما جرى عليه العرف، وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة أو بالاستنباط منهما بواسطة علماء الأمة وأهل الذكر والفقه والمجتهدين المعتبرين، وليس لرأي العامة وكتاب المجلات والصحف والمذيعين في وسائل الأعلام رأي يؤخذ به إلا ان يكون نقل ما كتبه أحد العلماء مع ذكر المصدر المنقول منه.

لكل زمان ومكان
والأحكام الشرعية لا تتغير بتغير المكان ولا بتغير الزمان، فالخمر مثلا محرمة تحريما جازما في كل مكان وزمان منذ حرمها الإسلام، والربا محرم تحريما جازما منذ ان حرمه الإسلام وحتى تقوم الساعة، والخلوة بين الرجل والمرأة الاجنبية حرام شرعا، وكشف المرأة لجسدها أمام الناس حرام شرعا وليس هناك مبرر لمخالفة هذا الحكم الشرعي بدعوى الرياضة أو الفن أو النجومية أو المستوى الاجتماعي والحضاري وغير ذلك من أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، كما انه ليس لما تعارف عليه أهل البلاد من إباحة كشف المرأة لجسدها امام الناس قيمة أمام تحريم الشرع لذلك.
وفيما يتعلق بملابس المرأة مثلاً، فإن الإسلام فرض على المرأة عدم التبرج، وأن الرسول أمر المرأة إذا بلغت المحيض ألا تكشف عن شيء من جسدها ما عدا الكفين والوجه، وأمر الإسلام النساء بالخمار حتى لا يرى الرجال شعرهن ولا رقابهن ولا جيوبهن (أي أعلى صدورهن) وذلك في آيات بينات وذلك في قوله تعالى في سورة الأحزاب :

{{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً (59) }}

والخطاب هنا ليس خاصا بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته، وإنما لنساء المؤمنين عامة، أما غير نساء المؤمنين وغير المؤمنات فذلك شيء آخر، وفي سورة النور:

{{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن.. (31) }}

وذلك مما لا يحتاج الى صعوبة في فهمه فالأمر واضح تمام الوضوح، ورغم ذلك يجادل فيه شياطين الإنس محاولين إقناع الجميع بعدم فرضية الخمار وإخفاء زينة النساء وداعين الى العري والسفور وما ذلك من الإسلام في شيء، وهنا لا يوضع للعرف اي وزن، فالخمار وعدم السفور فرض على المرأة المسلمة في كل مكان وزمان، ومن يرى غير ذلك فليتخذ لنفسه دينا غير دين الإسلام وشريعة غير شريعته.

إباحة التعدد

ومثال آخر من الأحكام الشرعية، وهو إباحة زواج الرجل من اثنتين أو ثلاث أو أربع نساء لقوله تعالى في سورة النساء :

{{ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى
ألا تعولوا (3) }}

فهذه الآية تبيح للرجل أن يتزوج ما طاب له من النساء بحد أقصى أربع نساء مع التحذير من عدم العدل بينهن، وهذا التحذير لا يعني التحريم ولكنه يطلب من المسلم ان يتروى وان يحاول جاهدا ان يعدل بين زوجاته ويساوي بينهن بالقسط، أما الآية الاخرى في سورة النساء كذلك والتي تتعرض لنفس الموضوع فهي قوله تعالى :

{{ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما (129) }}

فهي تقرر سنة من سنن الخالق عز وجل في خلقه من الرجال وهي عدم الاستطاعة في العدل الكامل بين النساء، وتطلب من الرجل كبح جماح نفسه وترويضها على العدل بين الزوجات بقدر استطاعته، وليست آية تحريم أو منع الزواج من اثنتين أو ثلاث أو أربع، وليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يحرم الزواج من أربع نساء أو أقل بحجة العرف أو تحديد النسل أو غير ذلك من أسباب ليس لها في شرع الله مكان.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى من رسوله عليه الصلاة والسلام تبيانا لأحكام الشريعة، ولا يحق لمسلم ولا مسلمة أن يشرع من عنده أو يحرم ما أحل الله ولا أن يحلل ما حرمه الله

{{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (36) }} (الأحزاب)

وقد أباح الرسول عليه الصلاة والسلام للرجال من المسلمين زواج المثنى والثلاث والرباع كما جاء في القرآن الكريم، ولم يأتنا خبر عنه عليه الصلاة والسلام بأنه منع أحدا من الزواج من أربع أو أقل، كما لم ترد أي أخبار بأنه عليه الصلاة والسلام منع أحدا من ذلك بحجة عدم العدل أو سأل أحدا قبل الزواج إن كان سيعدل أم لا، وهذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو حكم الشرع بالإباحة طالما كان هناك قبول من طرفي الزواج، فلا يأتينا الآن متنطع ليضع العراقيل والعقبات في ذلك بل يحاول منع الزواج من اكثر من واحدة مدعيا الضرورة الاجتماعية أو السكانية أو الاقتصادية ومتتبعا خطى أعداء الإسلام وإفتراءاتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فأقول لهؤلاء وغيرهم ما قاله الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

{{ ... قل أأنتم أعلم أم الله...(140) }}

فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون من أحوال العباد.

الهدي النبوي

ولا يقال إن العرف في بلد ما أن يختلط الرجال بالنساء في الملاهي أو المراقص فيباح ذلك، ولا يقال إن فلانا اجتهد في رأيه وأتى بشيء لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذه بدعة حسنة، فليس هناك في الدين بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، إذ إن كل محدثة في الدين بدعة، وإن تغيير ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أحد أمرين: إما أنه فهم كتاب الله ووحيه اكثر مما فهمه الرسول فأتى بفعل لم يفعله الرسول وهذا يخرجه من الملة، وإما أنه يعرف الحكم الشرعي ولكنه يعمل برأيه قائلاً: إن ذلك أحسن وهذا يخرجه أيضا من الملة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد تركها بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا فاسق أو منافق وقد اتفق أئمة المذاهب المعروفة وعلماؤها أنه لو خالف قولهم سنة رسول الله فليضرب بأقوالهم عرض الحائط، فإنهم إنما كانوا يأخذون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويجتهدون بما لديهم من علم في استنباط الاحكام الشرعية من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريره، فإذا صح حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يعرفونه محوا ما قالوا من قبل.
وبتتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام نجد مثلا أن من أفعاله أفعالاً جبلية وذلك مثل طريقة مشيته أو جلوسه أو ابتسامه أو مضغه للطعام فهي كلها أفعال تخصه وحده ونحن غير مطالبين بتقليدها، أما غير ذلك من الأفعال فمنها ما هو مفروض علينا ان تركناه جوزينا على تركه كالصلاة والوضوء والاستحمام من الجنابة والصوم والزكاة والحج لمن استطاع اليه سبيلا، ومنها ما هو سنة أو نافلة إن عملناه أثبنا وإن تركناه فلا حرج، مثل نوافل الصلوات ومثل الصدقات ومثل قيام الليل بأي عدد من الركعات ومثل تكرار الحج والعمرة وغير ذلك، وهناك من الأفعال التي كان يفعلها الرسول وتخصه وحده وتحرم على المسلمين ومثال ذلك زواجه من اكثر من أربع نساء، ووصله للصيام وقيامه الليل كله، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهيا شديدا، ومن هديه عليه الصلاة والسلام ان الاصل في الاشياء الإباحة، ما لم يرد عنه ما يحرم ذلك، فقد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أهل به لغير الله، وأباح من الدم الكبد والطحال ومن الميتة الأسماك والجراد.
وكان عليه الصلاة والسلام في مأدبة وكان من ضمن الطعام لحم ضب فلم يأكل منه وترك أصحابه يأكلون منه دليلاً على عدم حرمته، وكان يمشي مع أحد الصحابة فسمع أعرابيا ينفخ في مزمار فوضع يديه على أذنيه وواصل السير حتى أخبره الصحابي ان الصوت اختفى فرفع يديه عن أذنيه، ولم يأمر الأعرابي بالكف عن المزمار كما لم يأمر الصحابي بعدم السماع فدل ذلك على جواز ذلك.
وهكذا كانت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه، وكان لنا في رسول الله أسوة حسنة، ومن رغب عن سنته فليس من الإسلام في شيء.

الحسن والقبيح

ومن هنا كان تعريف الحسن والقبح، والخير والشر، تعريفا شرعيا وليس تعريفا عقليا، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، والخير ما وافق حكم الله، والشر ما خالف حكم الله.. فلا يقال إن الرقص الإيقاعي حسن أو جميل لأنه يدل على ذوق رفيع ورشاقة بدنية، ولكن يقال عنه قبيح لأنه يخالف ما هو معروف من الشرع بالضرورة، ولا يقال إن رقص الباليه أو الباليه المائي جميل لدقة وتناسق الحركات وإظهار مفاتن الجسد، ولكن يقال إنه قبيح وكله شر لأنه يخالف حكم الشرع، كما لا يقال إن جسد المرأة وصوتها صور فنية من حق الناس مشاهدتها والتمتع بها، بل يقال إن هذا حرام وفساد ومحاربة لدين الله، فالمرأة في الإسلام عرض يجب ان يصان وليست سلعة ممتهنة أو بهيمة عارية.
ولا يقال ان الربا ضرورة اقتصادية يقوم عليها اقتصاد العالم كله ونحن جزء من العالم، أو أنه ضرورة للأفراد الذين لا عمل لهم، ولكن لديهم المال فماذا يفعلون به؟ لا يقال ذلك في دولة الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى لعن الربا وكل المتعاملين به، وكذلك الحال بالنسبة للخمر والمخدرات وغير ذلك مما حرمه الإسلام فأصبح محرما الى ان تقوم الساعة، محرما في كل مكان وزمان.
والحاصل ان مصدري التشريع الإسلامي هما الكتاب والسنة، وما يستنبطه المجتهدون منهما فقط، وليست أعمال الصحابي مصدراً من مصادر التشريع الإلهي، وليس العرف من مصادر التشريع الإلهي، وليست المصلحة من مصادر التشريع الإلهي، ولكن ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به وما لم يوافقهما فليس من الدين في شيء، إنما القصور في اجتهاد المجتهدين وتسييس الدين لأغراض الحكم والمصالح المادية.
لقد جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي من الله على مدى ثلاثة وعشرين عاما كاملة، وفصل فيه كل شيء، وبين فيه كل شيء، وصدق الله العظيم

{{ ما فرطنا في الكتاب من شيء }}
@@@@@
elgrwany

جزاني الله واياك الجنه على هذه النقله ..

دمت ودام نبض قلبك ..

جزاك الله خيرا على هذا الفيض النورانى الرائع المفيد جدا جدا
بارك الله فيك ونرجوا المزيد

@@ الدلع الشرقاوى @@
مشكورة على الزيارة العزيزة
دمتى ودام لنا مرورك الغالى
@@@@@
التحية والتقدير
elgrwany

@@ mkhah1936 @@
مرحبا بك على متصفحنا
زدتنا شرفا بمرورك الغالى
وتعليقك الطيب
@@@@@
التحية والتقدير
elgrwany