بحث مسألة أرباح البنوك

بحث مسألة أرباح البنوك
• تمهيد
اختلف العلماء بينهم فى تحديد صور الربا المحرم شرعا. ولقد حمل الورع الصحابة والتابعين وكبار الأئمة على النهى عن كل ما هو موضع شبهة من المعاملات ولم يفرق غالبية الفقهاء بين ما كان أصله النهىعنه لذاته، لتحقق الربا القطعى فيه، وما نهى عنه سدا للذريعة الى الربا الحقيقى فاعتبروا الكل حراما.
والمحرم شرعا ربا النسيئة، وربا الفضل، وكل تعامل فيه غش \ خداع \ ظلم \ جشع \ وغير ذلك من المحرمات.

• وصف المسألة
ايداع العميل مبلغا من المال فى البنك بغرض استثماره فى مشروعات البنك مع موافقته على نسبة الأرباح التى يحددها البنك مقدما وعلى كافة الشروط والقيود بالعقد.

• تحليل المسألة
1- نية العميل هى استثمار أمواله فى البنك كوكيل عنه وقبول البنك لذلك.
2- المال المستثمر ليس قرضا من العميل للبنك.
3- البنك ليس محتاجا لأموال العميل ولا يستجديه لحاجته الماسة لذلك، فالبنك مؤسسة مالية قوية.
4- موافقة طرفى التعاقد على تحديد نسبة الأرباح مفدما بكامل الارادة والرضا.
5- البنك يملك من الوسائل والخبرات ودراسات الجدوى لتحديد المشروعات الاستثمارية وتوقع الأرباح بدقة، ويملك الأجهزة المتخصصة فى ادارة الأموال.
6- البنك المركزى يشرف على البنوك وأعمالها من قبل الدولة مما يؤمن أموال المستثمرين.
7- المستثمر ليس له التدخل فى ادارة البنك ويقبل بكافة الشروط، وفى حالة عدم رضاه يمكنه سحب أمواله فى أى وقت.

• الحكم الشرعى
1- اذا كانت نية العميل اقراض البنك أو ايداع أمواله بالبنك كمؤتمن عليها، فليس له أخذ اى زيادة على أصل المال لأنه ربا محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
2- اذا كانت نية العميل استثمار امواله بالبنك فهو ليس قرضا وانما هو من المعاملات المباحة.
3- تحديد الربح مقدما ليس من العقائد أو العبادات التى لايجوز التغيير فيها، وهى من المعاملات التى تتوقف على تراضى الطرفين فى حدود الشريعة لرعاية مصالح النلس.
4- ليست العلة فى المعاملات بالألفاظ والعبارات (دائن\ مدين\..)، انما الأعمال بالنيات.
5- لم يرد نص قطعى الدلالة على تحريم تحديد الأرباح مقدما بموافقة طرفى التعاقد.

• الفتوى
اباحة الاستثمار فى البنوك مع تحديد الأرباح مقدما كقرار مجمع البحوث الاسلامية فى عام 2002 .
ففى ظل الظروف الراهنة واحتياج الناس لمثل هذه المعاملات، وعدم تمكن البعض فى استثمار أموالهم بأنفسهم، وفساد الذمم، وكثرة الظلم والغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل بحيث يندر المؤتمن حتى لو كان مؤسسة، كان لزاما أن نقبل هذه الفتوى مع أملنا أن تغير البنوك فى الألفاظ فى العقد لتواكب المصطلحات الشرعية ليكون هناك تطابق بين نية المستثمر وواقع ألفاظ العقد لاكتمال صحة العقود، فالنية ما وقر فى القلب وصدقه العمل.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المعنيين بتصحيح ذلك للخروج من الخلاف ودفعا للحرج عند الناس ويستريحوا قلبيا

• المخالفين
على حد علمى أن معظم المجامع الفقهية والعلماء فى كافة الدول الاسلامية لا تجيز الفائدة على الأموال المودعة فى البنوك التجارية، وتعتبر ذلك ربا محرم، وذلك لأن العقد بألفاظه يدل على أن المال المودع كالقرض أو الوديعة، ومن جهة أخرى لاتجيز تحدبد الربح مقدما لأنه يتعارض مع شروط المضاربة .

• الخلاصة
1- العامى من أمثالنا يتبع مفتى بلده.
2- طالب العلم يبحث فى أدلة الطرفين ويختار الراجح عن المرجوح.
3- الورع اختيار الأحوط خروجا من الخلاف لمن لا يشق عليه ذلك( قول عمر بن الخطاب: كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع فى الربا) .
4- من أصابه شيئ من عموم البلوى فليأخذ بالأيسر منعا للحرج (يسروا ولا تعسروا) .

جزاك المولى خيرا

وسددت على طريق الخير