عرض مشاركة واحدة
قديم 22 / 09 / 2007, 20 : 09 PM   #8
@MeShArY@ 
عضو شرف

 


+ رقم العضوية » 31469
+ تاريخ التسجيل » 23 / 08 / 2007

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 9,065
+ معَدل التقييمْ » 10
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

@MeShArY@ غير متواجد حالياً

افتراضي

تعود علينا في هذا اليوم المجيد ذكرى مجيدة تتمثل في توحيد المملكة تحت راية الاسلام وتمثل في مجملها منعطفات هامة نحو الرقي والتقدم والنمو في كل العهود السابقة التي مرت بها المملكة وفي هذا العهد المجيد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتبلور امام انظار الجميع عدة منعطفات ترسم انطلاقات هامة نحو صناعة المستقبل الافضل لهذه الامة. علاقات مهمة: وهي انطلاقات داخلية وخارجية تمثل مجتمعة اهمية المملكة على خارطة العالم فقد حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على دعم علاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة بسائر اشقائها واصدقائها من الدول العربية وسائر دول العالم وهو دعم ينطلق في اساسه من نقطة التكوين التي بدأها مؤسس هذه الدولة وباني قواعدها وأركانها الصلبة وسار بعده ولاة الامر واحدا تلو الآخر لتكون للمملكة هذه الاهمية الكبرى التي تتمتع بها في سائر المحافل العربية والاسلامية والدولية ولتغدو واحدة من الدول الهامة التي كان ولا يزال لها باع طويل في المساهمة الجادة والمؤثرة في حلحلة كثير من القضايا في بؤرها الساخنة المتعددة من هذا العالم وتلك علاقات رسخت في مضامينها المبادئ الثابتة التي انتهجتها المملكة منذ تكوينها حتى اليوم وازاء ذلك كانت وقفاتها الشجاعة والصلبة تجاه قضايا الحق والعدل في العالم كما كان ولا يزال لها دورها الفاعل في محاربة ظاهرة الارهاب اينما وجدت فقد كانت مواقفها تجاه هذه الظاهرة الخطيرة بارزة ولافتة للنظر وقد وصلت اصداء المملكة بفضل الله ثم بفضل تلك المواقف المؤثرة الى نتيجة هامة وحاسمة وهي عدم التشكيك في محاربة المملكة لهذه الظاهرة وحتى الولايات المتحدة التي هزتها اكبر عملية ارهابية في تاريخها الحديث فانها اكبرت مواقف المملكة ازاء تلك العملية الاجرامية ومدى حرصها على معاقبة اولئك الجناة وملاحقتهم والقصاص منهم اينما كانوا. مواقف ثابتة: هذا الموقف الثابت من ظاهرة الارهاب تمكن معه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من انتزاع احترام العالم لتلك المبادئ السديدة التي سارت على نهجها المملكة منذ تأسيسها حتى اليوم ولم يتمكن الغلاة والمتشددون من استغلال الاعمال الارهابية وعلى رأسها ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة لتشويه سمعة المملكة وهذا بدوره يعكس اهمية العلاقات التي صنعتها المملكة مع العالم والقائمة في اصولها على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للغير ودعم مبادئ السلم والامن الدوليين كما رسمتها المنظومه الدولية وازاء ذلك فان علاقات المملكة مع سائر دول العالم هي في ازهى صحتها وعافيتها بما في ذلك علاقاتها مع الولايات المتحدة التي لا تزال جيدة رغم احداث الحادي عشر من سبتمبر الاليمة بل ان الدولتين المملكة والولايات المتحدة اصبحتا من اهم الدول المتعاونة في مجال محاربة الارهاب وملاحقة الشبكات الارهابية في كل مكان اضافة الى ذلك فان ثوابت المملكة الراسخة ادت الى تحقيق منجزات اخرى باستثناء ملاحقة ظاهرة الارهاب واحتوائها لعل من اهمها نجاح تلك المفاوضات المتعلقة بانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وهذه خطوة حيوية هامة سوف تضع المملكة امام مسؤولياتها الجسيمة لمسايرة متغيرات العصر ومستجداته دون التنازل عن ثقافتها المستمدة في الاصل من شريعتها الاسلامية السمحة فهي آخذة بأسباب كل تطور وتحديث دون المساس بجوهر الاسلام الذي تستمد منه اسباب قوتها وتقدمها. حقوق الانسان: من جانب اخر فان المملكة اهتمت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماما بالغا بحقوق الانسان بما قطع خطوط الرجعة امام كل الحاقدين الذين حاولوا تشويه مواقف المملكة الواضحة امام الرأي العام العالمي تجاه تلك الحقوق ويبدو انهم لم يدركوا تماما ان العقيدة الاسلامية التي تمثل اساس الحكم في المملكة نادت بالحفاظ على حقوق الانسان وكرامته وحريته وصيانتها وعدم اهدارها واهتمام المملكة بهذا الجانب ترجم في تبيان مسالك التعاون بينها وبين سائر دول العالم فزيارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسائر دول العالم تجاوزت العقود التجارية والصناعية المبرمة الى مرحلة اهمية توضيح مبادئ المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا المثارة على كل ساحة سواء ما يتعلق منها بحقوق الانسان او بقضية الارهاب وغيرها من المسائل الملحة فقد كان واضحا من خلال تلك الزيارات التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعدد من الدول الصديقة ان المملكة حريصة على اظهار مناهجها ومبادئها من مختلف قضايا العالم بقدر اهتمامها بترسيخ علاقاتها مع تلك الدول وبالتالي فقد اتضح للعالم ان المملكة حريصة اشد الحرص على تفعيل ادوار المنظومة الدولية والقرارات الاممية ذات العلاقة بأمن العالم وسلامته. الاستقرار والامن: من هذا المنطلق فان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حرص في كل احاديثه المحفلية على اتخاذ مختلف الخطوات الجدية التي من شأنها تحقيق الاستقرار والامن لدول العالم كافة كما ان مواقفه مشرفة تجاه القضية الفلسطينية فقد حرص يحفظه الله على تحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني وهو سلام يقوم في اساسه على منح الفلسطينيين حقهم المشروع في اقامة دولتهم المستقلة والانسحاب من كافة الاراضي المحتلة وهنا تبرز للعيان اهمية المبادرة السلمية التي طرحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتلك مبادرة كان بالامكان لو طبقت ان تحقن الدماء في المنطقة فرفضها من قبل اسرائيل ادى الى تصاعد التوتر في الاراضي المحتلة وقد ساهمت المملكة بجهد كبير لتحقيق السلام في المنطقة بدعمها مبادئ خارطة الطريق التي تحول دون احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية وتنادي بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومن جانب اخر فقد جدد الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مناسبات عديدة اهمية الحفاظ على النسيج العراقي ووحدته واستقلاله فالعراق يتمتع بحضارة عريقه تستحق من العالم بأسره الاحترام فالزيارات التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لكثير من دول العالم استهدفت اضافة الى دعم علاقات المملكة بتلك الدول توضيح مبادئ المملكة ومواقفها الصلبة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والاسلامية والدولية وتلك مواقف ترمي الى احلال السلام والامن في سائر دول العالم. اصلاحات تشريعية: والحديث عن دعم مبادئ المملكة وثوابتها الراسخة وايضاحها للعالم في الخارج لا ينفصل عن تحقيقها على ارض الواقع في الداخل فقد حرصت المملكة على انتهاج اصلاحات تشريعية هامة قطعت بها اشواطا بعيدة على دروب التقدم والنهضة والبناء وازاء ذلك فان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انتهج سياسة حكيمة تقوم على مبدأ توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة يكون من شأنها تقسيم سلطات الدولة الى سلطة تشريعية تنفيذية تتعلق باصدار الانظمة والتشريعات وسلطة تنفيذية يكون من مهامها الادارة والتنفيذ لتلك الانظمة المتخذة وسلطة اخرى تعنى بالفصل في المنازعات الناشئه وهذا يعني بدوره نقلة سياسية هامة ادت الى نشوء اعمال ادارية واعمال تشريعية واعمال قضائية لكل منها نظامها المستقل دون فصل مطلق واستقلال تام لكل سلطة فكل واحدة ليست في عزلة عن الاخرى وانما الهدف من هذا الامر هو عدم تركيز وظائف الدولة الثلاث داخل هيئة واحدة بعينها بل ان توزع السلطات على هيئات منفصلة يكون التداخل والتعاون والرقابة فيما بينها واضحة وتؤدي هذه السياسة في نهاية المطاف الى تخصص تلك الهيئات في اداء اعمالها ومن ثم فان ذلك سوف ينعكس ايجابا على حسن سير الاعمال وانتظامها في الدولة وهذه خطوة هامة نحو اهم اصلاح اداري سوف يؤدي الى ايجابيات عديدة في الحاضر والمستقبل. الاداء الامثل: وهذا الاصلاح التشريعي الهام يقود الى اهمية قراءة متأنية في النظام الاساسي للحكم فيتضح من تلك القراءة تحديدا دقيقا للسلطات العامة في الدولة فقد نصت المادة الرابعة والاربعون من ذلك النظام على ان (تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائيه والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية وتتعاون هذه السلطات في اداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الانظمة والملك هو مرجع هذه السلطات) كما ان تحديث مجلس الشورى يعد خطوة هامة من خطوات الاصلاح الاداري المنشود وقد اوكلت اليه اختصاصات ادارية هامة كصلاحية الترقيات ونحوها ومجلس الوزراء في نهاية الامر يمثل تجسيد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة وهذا انجاز تحديثي رائع في حد ذاته فهو قد ادى بالفعل الى صعوبة اندماج السلطتين في هيئة واحدة وهذا يعني بعبارة واضحة ان المملكة سوف تنسجم بسرعة مع ايقاعات الحضارة وتستشرف المستقبل المنظور بخطى واثقة ومدروسة كما ان هذه الخطوة قد تمهد لمزيد من الخطوات التحديثية السياسية والدستورية على حد سواء. جريدة اليوم العدد 11788 السنة الأربعون

 

  رد مع اقتباس