المتظلمون يعلقون آمالاً عريضة على وزير التربية


أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن المعلمين والمعلمات يعلقون آمالاً عريضة وتطلعات كبيرة جداً على وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود في حسم قضية المستويات بإقرار لكامل حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها منذ أكثر من 12 عاماً.

وأكدوا بأنهم ينتظرون بفارغ الصبر والتفاؤل والثقة في سمو الأمير فيصل أن يزف لهم بشائر إعلان كافة حقوقهم الوظيفية يوم غدٍ الأحد وهو يوم انتهاء مُهلة أل 100 يوم التي حددها سموه منذ طالب الجميع بعدم السؤال عن مستجدات قرارات الوزارة إلا بعد انقضاء مائة يوم من تاريخ تقلده زمام وزارة التربية والتعليم في شهر صفر المنصرم.

وكانت اللجنة الوزارية المُشكلة لمُعالجة القضية قد أقرت اعتماد المادة 18 في تعديل مستويات المعلمين والمعلمات إلا أن اعتماد المادة 18 قد فاقم المُِشكلة أكثر من ذي قبل وأظهر إشكاليات جديدة قد يستغرق حلها الكثير من السنوات وسيضر بالكثير من الدفعات حيثُ أحدث سلبيات كثيرة كان من ضمنها تساوي 18 دفعة في الرواتب (7 دفعات من المُعلمين، و11 دفعة من المعلمات)، إضافة إلى عدم احتساب خدمة البند 105 ل 76000 مُعلمة عملن على البند لمدة تجاوزت أل 5 سنوات ، في حين لم يتم احتساب خدمة البند أيضاً ل 18000 من المُعلمين عملوا فيها على سنوات البند لمدة سنتين.

من جهة أخرى أوضحت لجنة مُتابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات أن المُدة النظامية للتظلم من إقرار المادة 18 في تعديل مستويات أكثر من 205 آلاف مُعلم ومعلمة بدأت بعد أن تم تبليغ بعض المعلمين والمعلمات بالقرار الذي صدر منذ الأول من جُمادى الجاري حيثُ حددت ب (60) يوماً منذ تاريخ التبليغ بالقرار، مُشيرة ً إلى أن الجلسة القادمة في ديوان المظالم ستكون في الرابع والعشرين من جُمادى الثانية. يذكر أن اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله من أجل مُعالجة قضية المستويات من كافة جوانبها وبأفضل السُبل أقرت تعديل مستويات أكثر من 200 ألف مُعلم ومُعلمة بعد استنادها على المادة 18 من نظام الترقيات المُتعلق بلائحة الوظائف العامة والتي لا تنطبق على لائحة الوظائف التعليمية الخاصة بالمُعلمين والمُعلمات مما أحدث إشكاليات كبيرة في تعديل المستويات تضمنت تساوي 18 دفعة في الرواتب إضافة إلى استبعاد خدمة سنوات البند 105 ل 94000 معلم ومعلمة مما سيؤثر على وظائفهم عند تقاعدهم.

ويتوقع أن تكون هناك قرارات مفصلية في تاريخ وزارة التربية والتعليم قد تساهم في إحداث نقلة نوعية بعد أن شهدت الوزارة خلال السنوات الماضية ركودا رهيبا أثر على جودة التربية والتعليم ولم يستغل الميزانية العظيمة التي تخصصها الدولة اعزها الله في سبيل النهوض الدائم والمستمر لقطاع التعليم ويتوقع من سمو وزير التربية والتعليم تفعيل هذا البذل الحكومي الكبير ماديا ومعنويا بما يضمن تحقيق طموحات القيادة الحكيمة.


" الرياض "

/