mshari
31-05-2005, 07:24 AM
جريدة المدينه
مؤشرات اقتصادية متفائلة فلماذا الرعب من الأسهم؟
احمد صيادي
في ظل ما يحدث في سوقنا العزيز وتذبذب كبير كل يوم تقريبا تعودنا ان يكون في فترات الهدوء الفترات التي لا يوجد بها محفزات مالية كإعلانات الأرباح أو التوزيع أو غيره من الأخبار الهامة التي تؤثر بشكل مباشر في مسار السوق وتفاعل الشركات ...فان السوق للأسف يصبح بيئة خصبة للإشاعات وللأسف هذه الإشاعات يطلقها من يهدف إلى الظفر بأكبر كمية ممكنة من الأسهم الجيدة بأقل الأسعار استعدادا لاقتراب مواسم الأرباح وللأسف أيضا نرى من يساق وراء الإشاعة وليس فقط يصدقها إنما يرددها دونما تفكر في معنى الإشاعة وهدفها ومدى واقعيتها كذلك يقوم بتنفيذ الغرض من هذه الإشاعة وهو البيع بأرخص الأثمان ....
في السنتين الأخيرتين توسعت قاعدة السوق بشكل كبير نتيجة الاكتتابات بشكل رئيسي ثم ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك والتي اتجهت إلى إقراض الأفراد الذين بدورهم اتجهوا لسوق الأسهم ، كل هذا رائع للسوق ، ولكن مدى الثقافة الاستثمارية وخاصة في سوق الأسهم لدى هؤلاء هو ما يثير التساؤل دوما خاصة إذا راقبنا سلوك هذه الشريحة من المتداولين وأسلوب تعاملهم في اتخاذ قرارت البيع والشراء .... والتي دائما تكون بدون أي قراءة مالية أو فنية للسهم ... مجرد اتباع سياسة القطيع في البيع والشراء وهي سياسة أثبتت إنها مدمرة ورأينا نتائجها المريرة في كل تصحيح ( فلا اختيار جيد للأسهم ، ولا تحديد أهداف أو توقيت للبيع ، ولا حتى خطة بديلة لمواجهة الظروف الصعبة ... في النهاية تعني خسارة كبيرة لا تعوض بسهولة).
اجمالا في ظل هذه الظروف وجب التذكير بالإيجابيات الاقتصادية التي تؤثر على سوق الأسهم السعودية والتي بلا شك تعتبر القوة الدافعة لارتفاع السوق خلال العام الحالي 2005 وأوائل العام 2006 ان شاء الله والتي سوف نسردها بنوع من التفصيل مقتبسة من عدة تقارير اقتصادية هذا العام من جهات اقتصادية مختلفة على النحو التالي:
أولاً : أسعار النفط :
توقف سعر نفط سلة أوبك عند 49,59 دولارا للبرميل في 15 مارس 2005م مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 19,7% وهذا يعزى بشكل رئيس إلى الزيادة الكبيرة في الطلب من منتجات النفط الخام أواخر فصل الشتاء. أما الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار النفط في عام 2005 فتكمن في نمو الطلب على النفط وخاصة من قبل الصين والولايات المتحدة. وقد استمر متوسط الأسعار على مدار العام في الارتفاع ليصل في شهر فبراير 2005 الى ما يزيد على 40 دولاراً للبرميل. وعلى أساس شهري، فقد بلغ متوسط سعر سلة أوبك في فبراير من هذا العام 41,68 دولارا للبرميل مقارنة بـ 40,24 دولارا في يناير من عام 2004م. وبذلك يكون متوسط سعر سلة أوبك قد ارتفع في شهر مارس من العام الحالي بنسبة (29,3%) حيث وصل إلى 41,68 دولارا مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. كذلك ارتفع سعر كل من برميل غربي تكساس وبرنت بنسبة (20,8%) و(15,1%) ليصل إلى 54,04 دولارا و54,67 دولارا للبرميل على التوالي في الخامس عشر من مارس، وقد تواصل ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد في الأسبوع الأخير من شهر مارس حيث وصلت إلى 58 دولارا للبرميل في نيويورك نتيجة للطلب العالمي الكبير والمخاوف من انخفاض الاحتياطي وصعوبات الإنتاج في إحدى أكبر المصافي الأمريكية، وقد وصلت أسعار برميل برنت 56,15 دولارا بتاريخ 17 مارس 2005م وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها حاجز 56 دولاراً.
وفي غضون ذلك قدر إنتاج أوبك من الزيت الخام (استناداً لمصادر ثانوية) في يناير ب29,56 مليون برميل يومياً بزيادة بلغت 1,4% عن معدل شهر يناير من العام السابق والبالغ 29,15 مليون برميل. أما على أساس سنوي فقد ارتفع الإنتاج من النفط بنسبة 5,1% ليصل إلى 29,562 مليون برميل في فبراير 2005 مقارنة ب28,14 مليون برميل في يناير 2004م.
حتى تاريخ كتابة هذا التقرير 27/5 / 2005م فلم يتراجع سعر البترول عن 45 دولارا في المتوسط واقترب من 60 دولار خلال شهر أبريل 2005 .
هام جداً ....
معلوم أن المملكة العربية السعودية وحسب تقارير اقتصادية مختلفة من جهات اقتصادية رسمية ومصارف محلية وضعت تقديرات متحفظة لمتوسط سعر البترول خلال لعام 2005 م (25) دولارا وكمية إنتاج تقدر (8,5) مليون برميل يوميا.
أما الإنتاج الفعلي للنفط فقد بلغ في المتوسط (9,5) مليون برميل يوميا وبمتوسط سعر لا يقل عن (45) دولارا ولمدة (5) شهور ومع ملاحظة ان النفط يباع في الأسواق الآجلة تسليم شهرين فان السعودية قد حققت إيرادات كامل السنة في 6 شهور تقريبا ، وسوف تمثل الإيرادات اللاحقة فائضا في موازنة المملكة يتجاوز أي رقم تاريخي وربما يقترب من 200 مليار ريال ، سوف يوجه جزء كبير لسداد الدين العام والجزء الآخر يستخدم في تمويل مشاريع التنمية
ثانيا: الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4,5% في العام 2005م مسبباً بشكل أساس بارتفاع العوائد النفطية، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، وتدفق الاستثمارات الأجنبية. أما في عام 2006م فيتوقع ان تتراجع عائدات النفط عن مستوياتها المرتفعة المسجلة حالياً مما سينعكس سلباً على الناتج المحلي الحقيقي حيث يتوقع ان يصل إلى معدل 2,9%.
ثالثا: الأوضاع المالية:
من المتوقع ان تستقر الأحوال المالية خلال عام 2005م في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط - ربما بمعدلات أبطأ عما هو عليه حالياً - مما سيؤدي إلى تعزيز العائدات المالية التي تحققت ومما يقود إلى تحقيق فائض مالي آخر يبلغ معدله 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005م و1,9% في عام 2006م كما هو متوقع.
رابعا : ميزان الحساب الجاري:
كذلك يتوقع ان يؤدي ارتفاع الصادرات النفطية إلى ارتفاع الفائض في ميزان الحساب الجاري ليصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2005م و11 في المائة خلال العام 2006م.
رابعا: عرض النقود: انخفض عرض النقود بمقاييسه (ن1، ن2، ن3) بمعدلات (-1,12 في المائة) و(-050 في المائة)، و(-0,47 في المائة) ليبلغ 267,3 بليون، و404,1 بلايين، و489,7 بليون ريال على التوالي في شهر فبراير من عام 2005م. وخلال السنة المنتهية بفبراير 2004م تزايدت كمية نقود (ن1، ن2، ن3) بمعدلات سنوية تبلغ 15,5 في المائة، 17 في المائة، و16,2 في المائة على التوالي. وهذا يشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال الخمسة والعشرين شهراً الماضية بمعدلات مواتية ومتوافقة مع معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
خامسا : الودائع المصرفية والائتمان: حققت الودائع المصرفية في فبراير 2005م مستوى بلغ 431,29 بليون ريال مسجلة انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته (-0,02 في المائة) وزيادة سنوية بمقدار (18,2 في المائة) وبنهاية فبراير 2005م بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي 343,1 بليون ريال، أي بزيادة شهرية بلغت نسبته (2,5 في المائة) وزيادة سنوية بلغت نسبتها (35,8 في المائة). وقد شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالى 57,9 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، بينما بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 29,2 في المائة و12,9 في المائة على التوالي.
سادسا :التضخم:
تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في يناير 2005م بمعدل شهري بلغ (-0,1 في المائة) وخلال الاثنى عشر شهراً المنتهية بيناير 2005م كان معدل التضخم مساوياً لـ0,81 في المائة، وهذا يرجع بشكل رئيس إلى الارتفاع بنسبة 3,8 في المائة في أسعار الأغذية حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة. وتفيد التوقعات بأن معدلات التضخم في العامين 2004 و 2005م ستكون حوالي 0,6 في المائة . وخلال العام 2005م يتوقع ان تنبع الضغوط التضخمية الرئيسة من الزيادة في تكلفة الواردات غير النفطية وبخاصة تلك المقيمة بعملات اليورو والين وانتعاش الطلب الداخلي.
العملة (الريال السعودي) :
انخفض سعر صرف الريال السعودي خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس 2005م مقابل العملات الرئيسة الثلاث (اليورو، والاسترليني، والين)، وهذا يأتي نتيجة لتراجع أسعار صرف الدولار مقابل تلك العملات، حيث سجل معدل الزيادة (2,6%) للين مقابل الريال، تبعه الإسترليني بمعدل (1,3 في المائة) والين بمعدل (0,3 في المائة).
وأخير ا ...
كل هذه البيانات الاقتصادية وبمراجعة لأرباح الكثير من الشركات في السوق التي أيضا سجلت أرقاما تاريخية تجعلني اجزم ان هذه البيانات الاقتصادية سوف تؤثر بشكل اكبر على النمو في أرباح الكثير من الشركات في الشهور القادمة بصورة تفوق التوقعات مما يساهم بصورة كبيرة في ارتفاع اغلب قطاعات السوق ويصل بالمؤشر الى 20000 نقطة نهاية العام ، وبلا شك لن يكون ارتفاعا متواصلا دون توقف وإنما سوف يكون هناك موجات جني أرباح ربما تكون قاسية في بعض الظروف إلا إنها لا تلبث وان يعود السوق إلى مساره الصاعد لتحقيق الهدف ، يمكن للمضارب المحترف ان يستفيد من التذبذب اما المستثمر فأدعوه بقوة للتمسك بأسهم العوائد الرابحة ذات النمو الرائع هذه السنة فسوف يجني نتاج صبره الربح الكبير ان شاء الله ....كل هذه الظروف والطفرة الرائعة تجعلني اتفاءل بمستقبل رائع لسوقنا في الفترة المتبقية من العام وأقول لا للخوف ولا للإشاعات مع وضع سياسي مستقر وآمن.
محلل مالي
...........
30% من الشركات المساهمة تحقق خسائر كبيرة لضعف الرقابة والمتابعة
تهاني عبد الماجد - الرياض
احتدم النقاش بين ممثلي الشركات المساهمة الذين حضروا اول اجتماع دعا اليه مجلس الغرف السعودية لبحث هموم و قضايا الشركات المساهمة وسط غياب ملحوظ للعديد من الشركات لهذا الاجتماع الهام على ماهية هذه المرجعية و فرضية ان تكون لجنة وطنية او مركز للشركات المساهمة او منتدى يعقد بشكل دوري . وضرورة معالجة نظام الشركات المساهمة ومرجعيتها ما بين وزارة التجارة و هيئة سوق المال ووجود التضارب بينهما في الصلاحيات على الاجتماع. ووفقا لمصادر مطلعة سيتم دعوة الشركات المساهمة لاقامة منتدى تعرض فيه اهم مهام اللجنة بعد الاتفاق عليها لاتخاذ قرار المشاركة في اللجنة بشكل واضح من هذه الشركات . واكدت دراسات رسمية محلية، أجريت مؤخراً أن نحو 30 في المائة من الشركات المساهمة تحقق خسائر لعدة عوامل من أهمها ضعف الرقابة والإشراف والمتابعة وخلل في الهياكل الإدارية التي تستخدم لإدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة حيث تقدر القيمة السوقية لهذه الشركات بنحو 1.14 تريليون ريال، فيما شهد سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي تداول أسهم لهذه الشركات تقدر قيمتها بما يزيد عن 1.77 تريليون ريال. وكان المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة قد اتفق في اجتماعهم الذي عقد أول امس بمقر مجلس الغرف السعودية على ايجاد صيغة انشاء لجنة وطنية للشركات المساهمة حيث تم تشكيل فريق عمل من 4 اعضاء من ممثلي الشركات المساهمة و عضو من مجلس الغرف السعودية لتحديد الاهداف ومتطلبات تأسيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية . وكان المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة قد شددوا في الاجتماع على ضرورة ايجاد مرجعية موحدة للشركات المساهمة يتفق عليها وتكون تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
......
مؤشرات اقتصادية متفائلة فلماذا الرعب من الأسهم؟
احمد صيادي
في ظل ما يحدث في سوقنا العزيز وتذبذب كبير كل يوم تقريبا تعودنا ان يكون في فترات الهدوء الفترات التي لا يوجد بها محفزات مالية كإعلانات الأرباح أو التوزيع أو غيره من الأخبار الهامة التي تؤثر بشكل مباشر في مسار السوق وتفاعل الشركات ...فان السوق للأسف يصبح بيئة خصبة للإشاعات وللأسف هذه الإشاعات يطلقها من يهدف إلى الظفر بأكبر كمية ممكنة من الأسهم الجيدة بأقل الأسعار استعدادا لاقتراب مواسم الأرباح وللأسف أيضا نرى من يساق وراء الإشاعة وليس فقط يصدقها إنما يرددها دونما تفكر في معنى الإشاعة وهدفها ومدى واقعيتها كذلك يقوم بتنفيذ الغرض من هذه الإشاعة وهو البيع بأرخص الأثمان ....
في السنتين الأخيرتين توسعت قاعدة السوق بشكل كبير نتيجة الاكتتابات بشكل رئيسي ثم ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك والتي اتجهت إلى إقراض الأفراد الذين بدورهم اتجهوا لسوق الأسهم ، كل هذا رائع للسوق ، ولكن مدى الثقافة الاستثمارية وخاصة في سوق الأسهم لدى هؤلاء هو ما يثير التساؤل دوما خاصة إذا راقبنا سلوك هذه الشريحة من المتداولين وأسلوب تعاملهم في اتخاذ قرارت البيع والشراء .... والتي دائما تكون بدون أي قراءة مالية أو فنية للسهم ... مجرد اتباع سياسة القطيع في البيع والشراء وهي سياسة أثبتت إنها مدمرة ورأينا نتائجها المريرة في كل تصحيح ( فلا اختيار جيد للأسهم ، ولا تحديد أهداف أو توقيت للبيع ، ولا حتى خطة بديلة لمواجهة الظروف الصعبة ... في النهاية تعني خسارة كبيرة لا تعوض بسهولة).
اجمالا في ظل هذه الظروف وجب التذكير بالإيجابيات الاقتصادية التي تؤثر على سوق الأسهم السعودية والتي بلا شك تعتبر القوة الدافعة لارتفاع السوق خلال العام الحالي 2005 وأوائل العام 2006 ان شاء الله والتي سوف نسردها بنوع من التفصيل مقتبسة من عدة تقارير اقتصادية هذا العام من جهات اقتصادية مختلفة على النحو التالي:
أولاً : أسعار النفط :
توقف سعر نفط سلة أوبك عند 49,59 دولارا للبرميل في 15 مارس 2005م مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 19,7% وهذا يعزى بشكل رئيس إلى الزيادة الكبيرة في الطلب من منتجات النفط الخام أواخر فصل الشتاء. أما الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار النفط في عام 2005 فتكمن في نمو الطلب على النفط وخاصة من قبل الصين والولايات المتحدة. وقد استمر متوسط الأسعار على مدار العام في الارتفاع ليصل في شهر فبراير 2005 الى ما يزيد على 40 دولاراً للبرميل. وعلى أساس شهري، فقد بلغ متوسط سعر سلة أوبك في فبراير من هذا العام 41,68 دولارا للبرميل مقارنة بـ 40,24 دولارا في يناير من عام 2004م. وبذلك يكون متوسط سعر سلة أوبك قد ارتفع في شهر مارس من العام الحالي بنسبة (29,3%) حيث وصل إلى 41,68 دولارا مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. كذلك ارتفع سعر كل من برميل غربي تكساس وبرنت بنسبة (20,8%) و(15,1%) ليصل إلى 54,04 دولارا و54,67 دولارا للبرميل على التوالي في الخامس عشر من مارس، وقد تواصل ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد في الأسبوع الأخير من شهر مارس حيث وصلت إلى 58 دولارا للبرميل في نيويورك نتيجة للطلب العالمي الكبير والمخاوف من انخفاض الاحتياطي وصعوبات الإنتاج في إحدى أكبر المصافي الأمريكية، وقد وصلت أسعار برميل برنت 56,15 دولارا بتاريخ 17 مارس 2005م وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها حاجز 56 دولاراً.
وفي غضون ذلك قدر إنتاج أوبك من الزيت الخام (استناداً لمصادر ثانوية) في يناير ب29,56 مليون برميل يومياً بزيادة بلغت 1,4% عن معدل شهر يناير من العام السابق والبالغ 29,15 مليون برميل. أما على أساس سنوي فقد ارتفع الإنتاج من النفط بنسبة 5,1% ليصل إلى 29,562 مليون برميل في فبراير 2005 مقارنة ب28,14 مليون برميل في يناير 2004م.
حتى تاريخ كتابة هذا التقرير 27/5 / 2005م فلم يتراجع سعر البترول عن 45 دولارا في المتوسط واقترب من 60 دولار خلال شهر أبريل 2005 .
هام جداً ....
معلوم أن المملكة العربية السعودية وحسب تقارير اقتصادية مختلفة من جهات اقتصادية رسمية ومصارف محلية وضعت تقديرات متحفظة لمتوسط سعر البترول خلال لعام 2005 م (25) دولارا وكمية إنتاج تقدر (8,5) مليون برميل يوميا.
أما الإنتاج الفعلي للنفط فقد بلغ في المتوسط (9,5) مليون برميل يوميا وبمتوسط سعر لا يقل عن (45) دولارا ولمدة (5) شهور ومع ملاحظة ان النفط يباع في الأسواق الآجلة تسليم شهرين فان السعودية قد حققت إيرادات كامل السنة في 6 شهور تقريبا ، وسوف تمثل الإيرادات اللاحقة فائضا في موازنة المملكة يتجاوز أي رقم تاريخي وربما يقترب من 200 مليار ريال ، سوف يوجه جزء كبير لسداد الدين العام والجزء الآخر يستخدم في تمويل مشاريع التنمية
ثانيا: الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4,5% في العام 2005م مسبباً بشكل أساس بارتفاع العوائد النفطية، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، وتدفق الاستثمارات الأجنبية. أما في عام 2006م فيتوقع ان تتراجع عائدات النفط عن مستوياتها المرتفعة المسجلة حالياً مما سينعكس سلباً على الناتج المحلي الحقيقي حيث يتوقع ان يصل إلى معدل 2,9%.
ثالثا: الأوضاع المالية:
من المتوقع ان تستقر الأحوال المالية خلال عام 2005م في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط - ربما بمعدلات أبطأ عما هو عليه حالياً - مما سيؤدي إلى تعزيز العائدات المالية التي تحققت ومما يقود إلى تحقيق فائض مالي آخر يبلغ معدله 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005م و1,9% في عام 2006م كما هو متوقع.
رابعا : ميزان الحساب الجاري:
كذلك يتوقع ان يؤدي ارتفاع الصادرات النفطية إلى ارتفاع الفائض في ميزان الحساب الجاري ليصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2005م و11 في المائة خلال العام 2006م.
رابعا: عرض النقود: انخفض عرض النقود بمقاييسه (ن1، ن2، ن3) بمعدلات (-1,12 في المائة) و(-050 في المائة)، و(-0,47 في المائة) ليبلغ 267,3 بليون، و404,1 بلايين، و489,7 بليون ريال على التوالي في شهر فبراير من عام 2005م. وخلال السنة المنتهية بفبراير 2004م تزايدت كمية نقود (ن1، ن2، ن3) بمعدلات سنوية تبلغ 15,5 في المائة، 17 في المائة، و16,2 في المائة على التوالي. وهذا يشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال الخمسة والعشرين شهراً الماضية بمعدلات مواتية ومتوافقة مع معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
خامسا : الودائع المصرفية والائتمان: حققت الودائع المصرفية في فبراير 2005م مستوى بلغ 431,29 بليون ريال مسجلة انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته (-0,02 في المائة) وزيادة سنوية بمقدار (18,2 في المائة) وبنهاية فبراير 2005م بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي 343,1 بليون ريال، أي بزيادة شهرية بلغت نسبته (2,5 في المائة) وزيادة سنوية بلغت نسبتها (35,8 في المائة). وقد شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالى 57,9 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، بينما بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 29,2 في المائة و12,9 في المائة على التوالي.
سادسا :التضخم:
تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في يناير 2005م بمعدل شهري بلغ (-0,1 في المائة) وخلال الاثنى عشر شهراً المنتهية بيناير 2005م كان معدل التضخم مساوياً لـ0,81 في المائة، وهذا يرجع بشكل رئيس إلى الارتفاع بنسبة 3,8 في المائة في أسعار الأغذية حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة. وتفيد التوقعات بأن معدلات التضخم في العامين 2004 و 2005م ستكون حوالي 0,6 في المائة . وخلال العام 2005م يتوقع ان تنبع الضغوط التضخمية الرئيسة من الزيادة في تكلفة الواردات غير النفطية وبخاصة تلك المقيمة بعملات اليورو والين وانتعاش الطلب الداخلي.
العملة (الريال السعودي) :
انخفض سعر صرف الريال السعودي خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس 2005م مقابل العملات الرئيسة الثلاث (اليورو، والاسترليني، والين)، وهذا يأتي نتيجة لتراجع أسعار صرف الدولار مقابل تلك العملات، حيث سجل معدل الزيادة (2,6%) للين مقابل الريال، تبعه الإسترليني بمعدل (1,3 في المائة) والين بمعدل (0,3 في المائة).
وأخير ا ...
كل هذه البيانات الاقتصادية وبمراجعة لأرباح الكثير من الشركات في السوق التي أيضا سجلت أرقاما تاريخية تجعلني اجزم ان هذه البيانات الاقتصادية سوف تؤثر بشكل اكبر على النمو في أرباح الكثير من الشركات في الشهور القادمة بصورة تفوق التوقعات مما يساهم بصورة كبيرة في ارتفاع اغلب قطاعات السوق ويصل بالمؤشر الى 20000 نقطة نهاية العام ، وبلا شك لن يكون ارتفاعا متواصلا دون توقف وإنما سوف يكون هناك موجات جني أرباح ربما تكون قاسية في بعض الظروف إلا إنها لا تلبث وان يعود السوق إلى مساره الصاعد لتحقيق الهدف ، يمكن للمضارب المحترف ان يستفيد من التذبذب اما المستثمر فأدعوه بقوة للتمسك بأسهم العوائد الرابحة ذات النمو الرائع هذه السنة فسوف يجني نتاج صبره الربح الكبير ان شاء الله ....كل هذه الظروف والطفرة الرائعة تجعلني اتفاءل بمستقبل رائع لسوقنا في الفترة المتبقية من العام وأقول لا للخوف ولا للإشاعات مع وضع سياسي مستقر وآمن.
محلل مالي
...........
30% من الشركات المساهمة تحقق خسائر كبيرة لضعف الرقابة والمتابعة
تهاني عبد الماجد - الرياض
احتدم النقاش بين ممثلي الشركات المساهمة الذين حضروا اول اجتماع دعا اليه مجلس الغرف السعودية لبحث هموم و قضايا الشركات المساهمة وسط غياب ملحوظ للعديد من الشركات لهذا الاجتماع الهام على ماهية هذه المرجعية و فرضية ان تكون لجنة وطنية او مركز للشركات المساهمة او منتدى يعقد بشكل دوري . وضرورة معالجة نظام الشركات المساهمة ومرجعيتها ما بين وزارة التجارة و هيئة سوق المال ووجود التضارب بينهما في الصلاحيات على الاجتماع. ووفقا لمصادر مطلعة سيتم دعوة الشركات المساهمة لاقامة منتدى تعرض فيه اهم مهام اللجنة بعد الاتفاق عليها لاتخاذ قرار المشاركة في اللجنة بشكل واضح من هذه الشركات . واكدت دراسات رسمية محلية، أجريت مؤخراً أن نحو 30 في المائة من الشركات المساهمة تحقق خسائر لعدة عوامل من أهمها ضعف الرقابة والإشراف والمتابعة وخلل في الهياكل الإدارية التي تستخدم لإدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة حيث تقدر القيمة السوقية لهذه الشركات بنحو 1.14 تريليون ريال، فيما شهد سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي تداول أسهم لهذه الشركات تقدر قيمتها بما يزيد عن 1.77 تريليون ريال. وكان المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة قد اتفق في اجتماعهم الذي عقد أول امس بمقر مجلس الغرف السعودية على ايجاد صيغة انشاء لجنة وطنية للشركات المساهمة حيث تم تشكيل فريق عمل من 4 اعضاء من ممثلي الشركات المساهمة و عضو من مجلس الغرف السعودية لتحديد الاهداف ومتطلبات تأسيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية . وكان المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة قد شددوا في الاجتماع على ضرورة ايجاد مرجعية موحدة للشركات المساهمة يتفق عليها وتكون تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
......